به نقل از «مهر»

بیش از یک‌ میلیون نفر در استان همدان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۳۲۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه شنبه در جمع کارکنان و پزشکان بیمه سلامت استان، ضمن تبریک این هفته، گفت: تاکنون هزینه‌های درمان ۳۲۷ زوج نابارور به طور کامل پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از مدیران مجموعه بیمه سلامت که خدمات ارزشمندی را با دقت، سرعت و کیفیت در عرصه سلامت به هم‌استانی‌ها ارائه می‌کنند، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاسمی‌فرزاد با اشاره به اینکه در شرایطی کنونی، عوامل بیگانه به دنبال ضربه زدن به وحدت و انسجام مردم هستند، افزود: دشمن امنیت جامعه را نشانه گرفته و به دنبال ایجاد اغتشاشات بیشتر است.

استاندار همدان ادامه داد: وضعیت پزشکی و پزشکان، پیش از انقلاب با پس از انقلاب قابل مقایسه نیست، پیش از انقلاب تعداد پزشکان بسیار محدود بود و در عمده مراکز درمانی، از پزشکان خارجی استفاده می‌شد.

وی با بیان اینکه امروز پزشک‌های ما در عرصه‌های مختلف از حاذق‌ترین و متخصص‌ترین پزشک‌ها در سطح جهان هستند، گفت: یکی از خدمات و زحماتی که نظام و دولت در عرصه سلامت داشته، انجام و اجرای طرح بیمه سلامت است.

قاسمی‌فرزاد مطرح کرد: در استان همدان، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که حدود ۹۲۸ هزار نفر از آن‌ها به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند.

وی افزود: موضوع سلامت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، و دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، بسیار حائز اهمیت است.

قاسمی‌فرزاد اضافه کرد: یکی از مشکلات بیماران ما در مراجعه _بعد از پزشک_ به داروخانه‌ها، نسخه نویسی بود، که با طرح ملی نسخه نویسی رفع شد.

استاندار همدان در ادامه با اشاره به اینکه استان همدان با انجام و اجرای طرح ملی نسخه‌نویسی به شکل صددرصدی، پیشگامان این عرصه است، تصریح کرد: اجرای طرح ملی دارویار بسیار ارزشمند و مؤثر است که با اجرای آن می‌توان بخش وسیعی از مشکلات دارویی حل و رفع شد.

وی ادامه داد: طرح ارزشمند صندوق بیماری‌های خاص با پیشنهاد دولت و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، انجام و اجرایی شد.

قاسمی‌فرزاد عنوان کرد: پنج هزار میلیارد تومان در صندوق بیماری‌های خاص وجود دارد که بیماران صعب‌العلاج می‌تواند از این ظرفیت در راستای درمان استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه پنج نوع بیماری خاص تحت پوشش قرار دارد که بیمه سلامت و دولت تمام هزینه‌های آن‌ها را به طور صددرصد پرداخت می‌کند، گفت: خدمات بیمه درمان نازایی و پوشش هزینه‌های درمان ناباروری، تحت پوشش کامل قرار گرفته‌اند و بیمه سلامت هزینه افرادی را که تا ۴۲ سال سن و مشکل ناباروری دارند پرداخت می‌کند.

استاندار همدان با اعلام اینکه تاکنون نیز، هزینه‌های درمان ۳۲۷ زوج نابارور به طور کامل پرداخت شده است، یادآور شد: محلات کم‌برخوردار نیز تحت پوشش بیمه سلامت هستند که هزینه‌های آن‌ها نیز به طور صددرصدی پرداخت می‌شود.

قاسمی‌فرزاد با بیان اینکه ۸۸۱ مرکز خدماتی و تشخیص درمانی در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: به سامان کردن تجویز دارو در استان، در راستای عدم آسیب‌رسانی به اقتصاد مورد توجه قرار گیرد، همچنین پیشگیری بر درمان ارجحیت دارد و بیمه سلامت در این زمینه فعال باشد.

کد خبر 5620021

منبع: مهر

کلیدواژه: استاندار همدان بیمه سلامت علیرضا قاسمی فرزاد بوشهر حادثه تروریستی شاه چراغ شاهچراغ ع شیراز حمله تروریستی کرمانشاه راهپیمایی اغتشاشات ایران خطبه های نماز جمعه پدافند غیرعامل عملیات تروریستی گرگان خراسان رضوی عکس استانها تحت پوشش بیمه سلامت هستند قاسمی فرزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۳۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/